بالتفاصيل والأرقام|| إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن

بالتفاصيل والأرقام|| إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن
شارك المحتوى عبر:


التقى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بنظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور وزيرى التجارة والصناعة فى مصر والأردن، وسفيري البلدين، على هامش مشاركتهما في مراسم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.


وخلال اللقاء، أشاد الخصاونة بالعلاقات التاريخية بين مصر والأردن، والعلاقات الوطيدة بين قيادات البلدين، ومستوى التعاون المتنامي بين البلدين، والذى أُضيف إليه اليوم تعاون طموح فى إطار المبادرة الثلاثية.


وأعرب عن تطلعه لتنفيذ بنود التعاون التى تم الاتفاق عليها، لتعود ثمارها بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث.


من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ثقته فى أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية سوف تمثل فاتحة خير على البلدان الثلاثة، مؤكداً فى هذا الصدد على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ المشروعات المتوافق عليها.


وأضاف مدبولى أن المقومات الاقتصادية والصناعية التى تمتلكها البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى العلاقات الأخوية الاستثنائية التى تربط قيادات مصر والأردن والإمارات سوف تشكل قوة دفع هائلة فى سبيل تحقيق تطلعات دولنا نحو تحقيق التكامل ومواجهة التحديات.


زشهد الاجتماع الثلاثي، الذي شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، كلمة للدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، أكد خلالها أن هذا اللقاء هو “لقاء الأشقاء”؛ حيث يستهدف بحث ما نسعى إليه من تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، بما يجسد عمق العلاقات فيما بينها، والتطلع دوماً إلى المزيد من الإنجازات في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي.


وأضاف الخصاونة أن أحدث تأكيد على عمق هذه الروابط، هو القمة الثلاثية التي جمعت الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وسمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، في القاهرة أبريل الماضي، والتي أظهرت تطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا المشتركة، وأهمها ضرورة العمل المشترك، والتنسيق الفاعل لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، واقتناص الفرص، لتخفيف تداعيات الأزمات على أوطاننا وشعوبنا.


كما أشار الخصاونة إلى أن اللقاءات المستمرة التي تجمع بين قادة الدول الثلاث، تثمر عن مستويات متقدمة من التنسيق، وتوجهنا إلى أهمية العمل التكاملي مع الأشقاء في البلدان الثلاثة على مختلف الأصعدة، خصوصاً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مضيفاً أن مقتضيات الشراكة التكاملية، التي نجتمع من أجلها اليوم، تستهدف تحقيق استراتيجية عميقة الأثر على الدول الثلاث وشعوبها، ومن أهمها تحقيق طفرة في سلاسل التشغيل، بما يكفل استدامة تدفق السلع لضمان عدم حدوث تشوهات سعرية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس في إيجاد المزيد من فرص العمل لمواطنينا، وهو ما يمثل أهمية في عالم تسوده المتغيرات المتسارعة.


وقال الخصاونة: لقد انتهجت الحكومةُ الأردنية في ذلك نهجاً تشاركيَّاً يقوم على الحوارِ مع ممثلي الصناعات المختلفة، ويدمجهم في عملية تطويرِ السِّياسات والتَّشريعاتِ الصِّناعيَّةِ التي من شأنها تطويرُ الصِّناعاتِ الوطنيَّة، وتعزيزِ تنافسيَّتها في السُّوقِ المحليَّةِ والأسواقِ التَّصديريَّة.


وأضاف: في هذا الإطار، اتَّخذتْ الحكومةُ العديدَ من الإجراءاتِ والقراراتِ في سبيلِ مزيدٍ من النُّهوضِ في مختلفِ القطاعاتِ الاقتصاديَّةِ، وتحسينِ إنتاجيَّتِها، ورفعِ قدرتِها التنافسيَّةِ، وتوفيرِ البُنيةِ التحتيَّةِ المناسبةِ والقُوى العامِلةِ المؤهَّلةِ لها. وقدْ كان لحرصِ الحكومةِ على إبرامِ العديدِ من الاتفاقيَّاتِ الثنائيَّةِ والمتعدِّدَة الأطراف، والانضمامِ للاتفاقيَّاتِ الدوليَّةِ الدورُ الكبيرُ في تمكينِ السِّلعِ والخدماتِ الأردنيَّةِ من الوصولِ إلى الأسواقِ العالميَّةِ، إضافةً إلى تسريعِ وتيرةِ التبادلِ التجاري مع العديدِ من دولِ العالم المختلفة.


كما أشار الخصاونة إلى أن الحكومةُ انتهجت نهجاً تشاركيَّاً يقوم على الحوارِ مع ممثلي الصِّناعاتِ المختلفة، ويدمجهم في عمليَّةِ تطويرِ السِّياساتِ والتَّشريعاتِ الصِّناعيَّةِ، التي من شأنها تطويرُ الصِّناعاتِ الوطنيَّة وتعزيزِ تنافسيَّتها في السُّوقِ المحليَّةِ والأسواقِ التَّصديريَّة.


وقال رئيس وزراء الأردن: في هذا الإطار، اتَّخذتْ الحكومةُ العديدَ من الإجراءاتِ والقراراتِ في سبيلِ مزيدٍ من النُّهوضِ في مختلفِ القطاعاتِ الاقتصاديَّةِ، وتحسينِ إنتاجيَّتِها، ورفعِ قدرتِها التنافسيَّةِ، وتوفيرِ البُنيةِ التحتيَّةِ المناسبةِ والقُوى العامِلةِ المؤهَّلةِ لها. وقدْ كان لحرصِ الحكومةِ على إبرامِ العديدِ من الاتفاقيَّاتِ الثنائيَّةِ والمتعدِّدَة الأطراف، والانضمامِ للاتفاقيَّاتِ الدوليَّةِ الدورُ الكبيرُ في تمكينِ السِّلعِ والخدماتِ الأردنيَّةِ من الوصولِ إلى الأسواقِ العالميَّةِ، إضافةً إلى تسريعِ وتيرةِ التبادلِ التجاري مع العديدِ من دولِ العالم المختلفة.


وأضاف رئيس الوزراء الأردني في كلمته: كذلك تسعى الحكومةُ إلى جذبِ مزيدٍ من الاستثماراتِ إلى المملكةِ، ونعمل في هذا الإطار، وضمن السِّياقِ التشريعي، على إعداد مشروع قانونٍ جديدٍ للاستثمار، من شأنهِ تبسيطُ الإجراءاتِ المتعلِّقةِ بالاستثمارِ، وتحسينِ بيئةِ العملِ، وتوفير كلَّ ما يلزمُ لتعزيزِ قدرةِ الاستثماراتِ في المملكةِ على المنافَسَةِ الإقليميَّةِ والعالميَّة، مضيفا بقوله: لقدْ أثبتَ القطاعُ الصِّناعيُ الأردنيُ قدراتٍ عاليةً خلالَ فترةِ جائحة كورونا، ولعِبَ دوراً محوريَّاً في توفيرِ احتياجاتِ السُّوقِ المحليَّة لمختلفِ السِّلَعِ، في ظلِّ تباطؤ حركة الشَّحنِ الدَّوليَّة.


وأكد الخصاونة أننا قد تَمكَّنا – بفضل الله – من تجاوزِ التَّبِعاتِ الاقتصاديَّةِ لجائحةِ كورونا التي أصابتْ العالم كُلَّهُ، ونعملُ حاليَّاً على تسريعِ مرحلةِ التَّعافي، وبدأنا بالفعل تحقيق نموٍّ اقتصاديٍّ بفعلِ السِّياساتِ الحصيفة التي اتَّبعناها، ومن أمثلة ذلك: تعافي النمو في حجمِ الاستثمارِ الأجنبي في الربع الأول من العامِ الحالي بنسبة 826.7%، وقد استحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثماراتِ المستفيدة من قانون الاستثمارِ الحالي، إلى جانب ارتفاعِ نسب النمو في الصادرات الصناعية بمعدلات قياسية في عام 2021، وكذلك حتى فبراير من العام الجاري.


ألقى الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة افتتاحية في الاجتماع الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن لإطلاق مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، استهلها بالترحيب بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني في بلدهما الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق الشراكة الصناعية التكاملية، قائلاً: “هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة العليا في دولنا الثلاث، وإن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية تاريخية على كل المستويات وفي جميع القطاعات مع الأشقاء في الأردن ومصر، والقيادة في دولة الإمارات حريصة على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وتمكينها لتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، ولضمان الأمن والأمان والاستقرار والازدهار”.


وأشار الدكتور سلطان الجابر إلى أن القطاع الصناعي يعد عنصراً أساسياً للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها دولنا في هذا المجال، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون والتنسيق، وللشراكات النوعية مع الاشقاء في العالم العربي، والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم، قائلاً: هذه رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رؤية تركز على الاستمرار في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تسهم في تعزيز الاستقرار، وتعكس جهود النمو والتقدم وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتسخير القدرات والإمكانات والموارد بما فيه خير ورخاء الإنسان”.


وأضاف الدكتور الجابر أنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان، وبهدف تسريع تحقيق أهداف الشراكة فيما بيننا، فقد تم تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة القابضة “ADQ” بقيمة ١٠ مليارات دولار؛ للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات التي تم الاتفاق عليها، معرباً عن تطلعه من خلال هذه الجهود ومن خلال هذا الصندوق لتفعيل خطط هذه الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة.


وأوضح الدكتور الجابر أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث يقارب ٨٠٠ مليار دولار، ونمتلك طاقات شابة تفوق الـ ٦٠ مليون نسمة، ولدينا بنية تحتية متطورة عالمية المستوى مثل قناة السويس التي يمر منها حوالي ١3٪ من تجارة العالم، وعدد من أكبر الموانئ التجارية مثل جبل علي وميناء خليفة وميناء العقبة، وتمتلك دولنا موارد مهمة من النفط والغاز والطاقات المتجددة والمعادن كالدهب في مصر والفوسفات في الأردن وغيرها الكثير والعديد من المميزات والمقومات، إضافة إلي قدرات متطورة من الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والمنسوجات، وهناك مجالات مهمة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد.


وأوضح الدكتور الجابر أن الدول الثلاث تتميز بتوافر الأمن والأمان والاستقرار، وكذلك تتميز بوجود منظومة تشريعية وقانونية داعمة، وإمكانيات تمويلية، وكذلك تحظي بمصداقية وموثوقية عالية في المجتمع الدولي، ولديها كذلك عمالة ماهرة ومواد أولية وموقع جغرافي استراتيجي وسوق استهلاكية كبيرة والعديد غيرها من المزايا المهمة التي سيؤدي التكامل بيها والاستثمار فيها إلي تحقيق هدفنا بتسريع التنمية الصناعية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.


ولفت الدكتور الجابر إلى أن إطلاق هذه الشراكة يعكس حرصنا جميعا على إقامة شراكات تنموية بناءة تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات وضمان الأمن الغذائي والصحي، مضيفاً أن هذه الشراكة الطموحة ستؤدي إلى اتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات وتطوير المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في المستقبل القريب، وستسهم هذه الخطوة في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عال وبأعلى معايير الجودة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل: الأدوية ، والزراعة، والأغذية والكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها.


وفي مجال الزراعة، أشار إلي أن أمامنا فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً.


وأوضح الدكتور سلطان الجابر أن قطاع المعادن وتحديداً الألومنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس يتيح فرصاً لمشروعات بقيمة ٢٣ مليار دولار؛ لتصنيع منتجات عالية القيمة مثل الزجاج، والاسلاك الكهربائي، ومكونات السيارات، وألواح الطاقة الشمسية، مضيفاً أنه من خلال التكامل سنكون قادرين علي زيادة الإنتاج والاستثمار الصناعي وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الخير والاستدامة للجميع.


وأشار الدكتور الجابر إلى أنه في عام ٢٠١٩ كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات من الناتج المحلي الإجمالي في مصر والإمارات والأردن مجتمعة حوالي ١6 مليار دولار، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة بأكثر من ٢1 مليار دولار، مضيفاً أنه من خلال تركيزنا في دولة الإمارات علي صناعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة، فإننا نري في هذه الشراكة فرصة للدخول إلي قطاعات صناعية جديدة، مشيراً إلى ترحيبهم بكل من لديه الرغبة في المشاركة والاستفادة من هذه الشراكات الاستراتيجية.


من جانب آخر، أشار الدكتور سلطان الجابر إلي إطلاق الإمارات استراتيجيتها الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام ٢٠٢١، لافتاً إلي أنها تشمل مجموعة من الأهداف الطموحة والممكنات لدعم نمو هذا القطاع المهم، بهدف بناء صناعة وطنية تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد علي المنتجات المصنعة محلياً، موضحاً أن ذلك سيتم من خلال تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني تكنولوجيا متقدمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل، لافتاً إلي أن الإمارات قامت بإطلاق مجموعة من المبادرات لتحفيز وتمكين القطاع الصناعي من خلال التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير بيئة تشريعية داعمة وحلول تمويلية تنافسية ذكية.


وأضاف الدكتور سلطان الجابر أن الإمارات تركز على تنمية قطاعات الطاقة والدواء والتكنولوجيا والزراعة والصناعات الغذائية والبتروكيماويات وعلوم الفضاء والمستقبل وغيرها من المجالات المهمة، من أجل الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية، وتأمين الطلب، وسلاسل الإمداد، لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والنمو المستدام الذي يوافق أولوياتها الوطنية.
وأضاف: “تدخل الإمارات اليوم مرحلة جديدة في ظل قيادة استثنائية تستشرف المستقبل وتركز جهودها على تعزيز الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار باعتبارها ممكنات أساسية للنمو والازدهار”.


واستطرد قائلا: “أوجه من خلال هذا الاجتماع دعوة مفتوحة لأشقائنا وشركائنا لدعم هذه الشراكة، من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير حلول التمويل الذكي، وفتح الأسواق لتشجيع نمو وتكامل القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها من أجل مستقبل مشرق”.


واختتم الدكتور سلطان الجابر كلمته بتجديد الترحيب بالحضور، معربا عن تطلعه إلى تطوير مزيد من الفرص التي تسهم في تطوير النمو الصناعي والاقتصادي.

تابعونا عبر صفحة أخبار جوجل: